دانلود کتاب تورم در ایران و نقش آن بر تولید و اقتصاد

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

بالا بودن نرخ بیکاری رفته رفته به خطیرترین و جدی ترین بحران اقتصادی و اجتماعی کشور بدل می شود. بیکاری مادر فقر اقتصادی و مولد بسیاری از مفاسد اجتماعی است. علاوه بر این ارتش بیکاران که همه پل های پشت سرشان تخریب شده و چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، می توانند در شرایطی به خطرناک ترین پتانسیل اغتشاشات اجتماعی تبدیل شوند.
اما خبری که گاهی حتي نگران کننده تر از بیکاری به نظر می رسد، تناقض گویی های مدیران و مسوولین ذیربط در این زمینه و ملاحظه توان و صلاحیت تصمیم گیران و نظام تصمیم گیری مربوط است.
طی یکی دو ماه گذشته آمارهای متناقضی از نرخ بیکاری و میزان از دست رفتن شغل در سال گذشته و ماه های گذشته توسط مسوولین ارایه گردید که بسیار نگران کننده است و نکات زیر را تداعی می کند:
1- از لابلای اظهارات استنتاج می شود که متاسفانه هنوز تعریف روشن، دقیق، استاندارد شده و مورد توافقی از شغل و شاغل وجود ندارد و تعاریفی که به صورت تلویحی از لابلای اظهارات برداشت می گردد با استانداردهای پذیرفته جهانی مطابق نیست.
2- وجود آمار و اطلاعات، سامانه ها و پایگاه های متقن و قابل اتکای آماری ، مقدماتی ترین ضرورت برای بررسی و شناخت پدیده و فراهم کردن امکان برنامه ریزی برای آن است. کسانی که بنابر مصالح و یا محضورات سیاسی و حزبی و یا به منظور اجتناب از آشکار شدن ضعف های مدیریتی خود این سامانه ها را مخدوش می کنند، توجه نمی کنند که در آینده امکان بررسی معضلات و پدیده ها و هدایت برنامه ها را حتی از دوستان خود نیز صلب می کنند.
3- شواهد نشان می دهد در حالیکه برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اشتغال و حفظ شاخص های (نامطلوب موجود) دولت موظف است که سالانه بيش از هشتصد هزار شغل جدید ایجاد کند، ترکیبی از تصمیم گیری ها و سیاست ها نسنجیده خرد و کلان موجب شده است که شاخص ها به سمت و سوی نامطلوب تری هدایت شوند.
البته اگر ضرایب بسیار نازل بهره وری و پدیده بیکاری پنهان و وسعت آن را نیز به بحث اضافه کنیم، ابعاد موضوع نگران کننده و غم انگیز تر خواهد شد.
به راستی در کشوری با وسعت و امکانات و منابع طبیعی ما و با جمعیت محدودی که به تعبیر برخی در حد سرک گرد کردن رقم جمعیت کشورهایی مانند هند یا چین است، چرا باید پدیده بیکاری تا این حد عمیق و وسیع باشد.
آثار و عوارض پدیده بیماری هلندی که با فزایش قیمت جهانی نفت بار دیگر در اقتصاد ما به وضوح ظاهر گردیده و با بهره گیری بی بندو بارانه از درآمد نفت تشدید شده به تدریج از طريق لطمه زدن به بخش تولید قابل تجارت کشور (توليدات غير نفتي) ، ابعاد كسترده تري می یابد.
البته نابسامانی های بازار کار ایران به آنچه گفته شد محدود نمی شود. به عنوان نمونه بخش قابل توجهی از مشاغل کشور را مشاغل فصلی و موقت تشکیل می دهند که محدودیت های قانون کار و نیز بعضی از تصمیمات غیر اصولی که نگرانی کارفرماها را از استخدام دایمی افزایش داده است، وسعت و حجم این دسته از مشاغل را فزونی بخشیده و این در حالی است که هیچگونه ساختار و نهادی برای سامان دادن به وضعيت مشاغل فصلی و موقت وجود ندارد و به همین دلیل توزیع اینگونه فرصت های شغلی در میان متقاضیان نیز به هیچ روی عادلانه نیست.
نمونه دیگر اینکه در حالیکه فرصت های شغلی و تقاضای نیروی کار بسیار محدود است، بویژه در مورد مشاغل غیر عمومی که قدری تخصص در شرایط احراز آن وجود دارد، ویژگی های متقاضیان کار با شرایط احراز شغل مطابقت ندارد که این خود ناشی از ناکارایی نظام آموزشی کشور بویژه در سطح آموزش عالی است.
همه آنچه اشاره شد نشان می دهد که جلوگیری از روند فزاینده بحران اشتغال در ایران نیازمند عزم ملی و نگرش ساختارگرا، نهادگرا و همه جانبه است و تصمیمات موضعی و شتابزده و محدودنگر اوضاع را بدتر می کند.

http://old.ires.irمنبع:

تورم به عنوان يكي از پديد‌هاي اقتصادي همواره باعث نگراني صاحبنظران، دولتمردان و عوامل اقتصادي است. تورم كه خود معلول عوامل مختلف اقتصادي است، موجبات پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را همچون فقر، توزيع نامتناسب درآمد، گسترش مفاسد مالي، ريسك آلود كردن اقتصاد و ... را فراهم مي‌نمايد. كه هر كدام به نوبة خود هزينه‌هاي قابل توجهي را بر اقتصاد تحميل مي‌كنند. عوامل مختلف مؤثر بر تورم، آن را به دو نوع كلي تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم مي‌كند. از جمله وظايف سياست‌گذاران اقتصادي و دولتمردان شناسايي و درك صحيح نوع تورم حاكم بر اقتصاد كشور است تا با اتخاذ سياست‌هاي صحيح باعث بهبود اوضاع گردند چرا كه خطا در شناسايي عوامل مؤثر به تورم و سياست‌گذاري‌هاي نادرست باعث گسترش تورم و بدتر شدن وضعيت اقتصاد كشور مي‌شود. چنين وضعيتي همانند شرايطي است كه سواركار وارونه بر اسب بنشيند و با سرعت تمام به سمت مخالف هدف خويش حركت كند.
تأمل بر روند تغييرات تورم حاكم بر اقتصاد ايران مهمترين عوامل مؤثر بر تورم را به شرح زير نشان مي‌دهد:
نقدينگي بالا، به طور كلي بالا بودن نقدينگي باعث افزايش قدرت خريد و افزايش تقاضا مي‌گردد. تجربه نشان داده است در سال‌هايي كه به دلايل مختلف تزريق پول در اقتصاد كشور افزايش يافته است، تورم نيز با گذشت چند ماه نمايان گرديده است. از جمله شواهد موجود مي‌توان به افزايش نقدينگي پس از شوك نفتي سال 1354 اشاره نمود كه طي آن دولت با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي بي‌حد و حصر و با هدف ارتقاء سطح اقتصاد كشور و بدون توجه به ظرفيت‌هاي ساختاري اقتصاد كشور باعث گرديد كه تورم از 7 درصد در سال 1352 به 5/25 درصد در سال 1356 افزايش يابد كه اين امر نيز به نوبة خود موجبات تسريع روند مهاجرت، كاهش توليدات كشاورزي، گسترش حاشيه‌نشيني و ... را نيز فراهم آورد.
از ديگر عوامل مؤثر بر تورم مي‌توان شرايط ساختاري حاكم بر اقتصاد ايران را نام برد. اصولاً وجود سيستم دلالي‌گري در اقتصاد ايران باعث مي‌گردد كه طي سازوكارهايي حجم عظيمي از منابع مالي در اختيار دلالان اقتصادي قرار گيرد. چنين حجم بالايي از منابع مالي باعث ايجاد قدرت قيمت‌گذاري توسط واسطه‌ها مي‌گردد كه به نوبه خود باعث بروز چسبندگي و رو به پايين قيمت از يك سو و بالا بردن مصنوعي قيمت‌ها از سوي ديگر خواهد گرديد. همچنين تغييرات دستوري نرخ ارز و اتخاذ سياست‌هاي مربوط به تعديل اين تغييرات در امر صادرات و واردات باعث مي‌گردد كه پس از هر بار تغيير در نرخ ارز حجم قابل توجهي پول پس از طي فرايند پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد.
از ديگر پارامترهاي تأثيرگذار بر تورم مي‌توان كسر بودجة دولت را نيز نام برد. دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده در اقتصاد ايران همواره حجم قابل توجهي را از كيك اقتصاد كشور تقاضا مي‌كند. وجود كسري بودجه و به طور كلي افزايش بودجه عمومي دولت مي‌‌تواند طرف تقاضاي اقتصاد را به نحو قابل توجهي با شوك روبرو كند كه پيامد بروز تورم ناشي از فشار تقاضاي دولت بر هيچكس پوشيده نيست.
همچنين نبايد از عوامل شتاب‌دهنده تورم در اقتصاد ايران غافل شد كه مهمترين آنها بروز انتظارات تورمي است. بروز انتظارات تورمي خصوصاً در بخش‌هاي همچون مسكن باعث مي‌گردد كه عوامل اقتصادي فعال در بازار مسكن و ساير بازارها همواره قيمت‌ها را رو به افزايش پيش‌بيني نمايند كه چنين امري خود باعث افزايش تورم پس از ايجاد اولين مشاهدات تورمي در بازار مي‌گردد. لذا مهمترين اقدامي كه از دولت انتظار مي‌رود تدوين فرايندهايي است كه به انحاء مختلف باعث كاهش انتظارات تورمي مي‌گردد تا اين اژدهاي خفته هيچگاه بيدار نشود.
در اين ميان مجموعه اقدامات دولت در سال‌هاي گذشته براي مقابله با تورم نيز قابل تأمل است. از ميان اين اقدامات مي‌توان به سه مورد بيش از ساير موارد توجه نمود:
1- تثبيت قيمت كالاهاي ضروري: هرچند اين سياست در كوتاه‌مدت مي‌تواند باعث كاهش تورم گردد لكن چنين اقدامي كه مهمترين آن را مي‌توان در اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كه در قالب طرح تثبيت قيمت‌ها در دوم دي ماه سال 1383 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد دانست، نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران از اين نكته غافل گرديده‌اند كه تورم خود معلول عوامل مختلف و تثبيت دستوري آن تنها باعث تغيير قيمت‌هاي نسبي كالاها و در نتيجه مصرف بيشتر كالاهاي ضروري خواهد گرديد، همچنين نقش هدايت‌كنندگي قيمت‌ها را غيرقابل اجرا نموده، باعث گمراهي عاملان اقتصادي مي‌گردد. مضافاً اينكه چنين امري باعث افزايش هزينه‌هاي دولتي نيز مي‌گردد كه اين خود تورم‌زاست.
2- افزايش واردات: اين اقدام را نيز مي‌توان به عنوان يكي از اقدامات دولت از جهت مقابله با تورم دانست. لكن توجه به الگوي واردات در ايران و همچنين حجم قاچاق كالا به داخل كشور (كه معمولاً يك سوم حجم واردات رسمي كشور مي‌باشد) و نيز سهم بالاي كالاهاي مصرفي از واردات كالا و خدمات به كشور، افزايش واردات را به عاملي جهت اتلاف منابع مالي و تبديل اين منابع به كالاهاي مصرفي تبديل مي‌نمايد.
3- ايجاد صندوق ذخيره ارزي: به منظور كمرنگ نمودن اثر تغيير قيمت نفت بر اقتصاد كشور، حساب ذخيره ارزي تأسيس گرديد تا مازاد درآمدهاي نفتي در سال‌هاي رونق بازار نفت در آن انباشته شده و در سال‌هاي ركود مورد استفاده قرار گيرد. لكن همانگونه كه مشاهده مي‌شود، سازوكارهاي نهادي حاكم بر اقتصاد ايران اين اقدام منطقي را در شرايطي منابع ارزي گرديده و درواقع نقش اين عامل به عكس انتظار از آن بدل گرديده است. بنابر آنچه كه گذشت، توجه به اقدامات اخير دولت آيندة‌ خوبي را براي وضعيت پولي كشور جلوه نمي‌دهد و انتظار وقوع تورم‌هاي بالا در آيندة‌ نزديك را دور از انتظار نمي‌دارد.
افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و افزايش بودجه عمومي دولت (كه ارائه متمم بودجه نيز مزيد بر آن مي‌گردد) از يكسو و افزايش عرضة ‌پول در اقتصاد از ديگر سو باعث گسترش تقاضاي كلي در اقتصاد مي‌گردد. اين در حالي است طرف عرضة‌اقتصاد حداقل در كوتاه‌مدت نمي‌تواند انعطاف‌پذيري قابل توجهي از خود نشان دهد. نتيجة منطقي چنين سازوكاري جز افزايش ناگهاني سطح عمومي قيمت‌ها نخواهد بود. هرچند آمارها به ظاهر نشان مي‌دهند كه تورم در سال گذشته كمتر از يازده درصد بوده است، لكن عدم اعتماد عامة‌مردم جامعه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت و توجه بيشتر ايشان بر مشاهدات خويش، خطر افزايش انتظارات تورمي را در جامعه هشدار مي‌دهد كه اين خود باعث بالا رفتن بيشتر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد گرديد. از طرف ديگر متأسفانه چنين انتظاراتي با اثر رواني ناشي از سياست‌هاي ديگر دولت نظير تهيه و توزيع سهام عدالت تشديد مي‌گردد. چنين اقداماتي از جانب دولت به يكبار تمام عوامل تورم‌زا در اقتصاد ايران را گرد هم جمع مي‌نمايد. در چنين شرايطي به منظور مهار تورم اقدامات زير توصيه مي‌گردد.
1- انضباط مالي دولت و عملكرد شفاف آن
2- محدود كردن و كاهش انتظارات تورمي
3- جلوگيري از فرار مالياتي و بخشودگي‌هاي غيربهينه مالياتي
4- ارتقاء بهره‌وري
5- استقلال بيشتر براي بانك مركزي: يكي از وظايف مهم بانك مركزي در بلندمدت ايجاد ثبات در سياست‌هاي پولي به منظور دستيابي به هدف تثبيت قيمت‌هاست. در ابتدا بانك‌هاي مركزي، تنها صادركننده پول بوده‌اند؛ ولي با افول نظام پايه طلا، بانك‌هاي مركزي نقش فعال‌تري را در اجراي سياست پولي و به منظور تثبيت قيمت‌ها و انجام عمليات پولي مستقل از نفوذهاي سياسي برعهده گرفتند.
استقلال بانك مركزي مستلزم اين است كه بانك مركزي:
الف) داراي استقلال كامل عملياتي باشد.
ب) داراي يك قوه سياست‌گذاري مؤثر باشد.
ج) داراي سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ باشد.
د) مسئول حمايت از ثبات قيمت‌ها باشد.
وظيفه آخر، يعني: مسئوليت حمايت از ثبات قيمت‌ها مستلزم حفاظت از ثبات سيستم كنوني و مديريت ذخاير ارزي و نرخ ارز مي‌باشد. براي مديريت ذخاير ارزي و سياست نرخ ارز، بانك مركزي بايد عمليات روزانه در بازار ارز را برعهده گيرد. چون اين عمليات ممكن است كه اثر مستقيم بر عرضه پول رو سياست پولي داشته باشد. به عبارت ديگر استقلال بانك مركزي مستلزم آن است كه نگاه دولت به بانك مركزي از يك بنگاه دولتي توليدكننده اسكناس به نهادي مستقل كه تلاش در مهار تورم و حفظ ثبات نظام پولي كشور دارد تغيير يابد.

http://old.ires.irمنبع: